به گزارش خانه ملت به نقل از گروه رسانه‌ای روزنامه شرق، به‌تازگی لایحه جدید در مجلس تصویب شده است: مصوبه‌ای که ورود ایرانیان علاقه‌مند را آسان‌تر می‌کند؛ افرادی که مدتی است از کشور خارج شده و حالا دوست دارند به ایران بیایند.
درباره جزئیات این لایحه از محمدهادی جعفرپور، وکیل، پرسیده‌ایم. او اشاره کرد: «بازگشت بدون مجازات ایرانیان مقیم خارج از کشور، تصمیم و لایحه جدیدی است که مجلس به‌درستی با هدف تسهیل این امور و رفع چالش‌های پیشین به آن ورود کرده. مجلس شورای اسلامی با تصویب و الحاق مقرره‌ای به قانون گذرنامه بر آن است تا مسیر بازگشت بدون چالش ایرانیان مقیم خارج از کشور را هموار کند.
بر اساس مصوبه جدید مجلس، ایرانیانی که در سال‌های گذشته به صورت غیرمجاز از کشور خارج شده‌اند، در صورت بازگشت به ایران، از تعقیب یا مجازات معاف خواهند بود. این تصمیم، بخشی از تلاش‌ها برای رفع موانع بازگشت ایرانیان مقیم خارج و جلب مشارکت گسترده‌تر آنان در توسعه کشور تلقی می‌شود».
این وکیل درباره جزئیات ویژه این لایحه توضیح داد: «اما آنچه این تصمیم مجلس را واجد اهمیت بیشتری می‌کند، انشای تصمیمی راجع به روادید (گذرنامه) دختران ایرانی مقیم خارج از کشور است. نمایندگان مجلس با الحاق یک تبصره به ماده ۱۸ قانون گذرنامه موافقت کردند: در صورتی که پدر فرزندان کمتر از ۱۸ سال بانوان ایرانی مقیم خارج از کشور، در خارج از ایران اقامت داشته ولی به‌طور ناموجه از صدور اجازه برای دریافت گذرنامه خودداری کند، با درخواست مادر و تشخیص رئیس نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در محل، گذرنامه برای فرزند با درج محل اقامت او در خارج، صادر خواهد شد. این اصلاحیه، گامی مهم در راستای تأمین حقوق مادران ایرانی و تسهیل تردد فرزندان آنها به شمار می‌رود.
این تغییرات در چارچوب اصلاح قانون گذرنامه، مشخصا الحاق تبصره‌ای به ماده ۱۸ این قانون انجام شده و در صورت تأیید شورای نگهبان، لازم‌الاجرا خواهد بود. این مصوبه بازگشت امن و بی‌دردسر ایرانیانی را که به عبارتی به طور غیرقانونی از کشور خارج شده‌اند، ایمن می‌کند، در ادامه اجرای این مقرره موجبات کاهش مشکلات مادران ایرانی دارای فرزند مقیم خارج را فراهم آورده و روند صدور گذرنامه برای کودکان را تسهیل می‌کند».
او پیشنهاد داد حالا که مجالی برای تغییر در قانون گذرنامه فراهم آمده، بد نیست نمایندگان مجلس به نکته‌ای توجه کنند. این همان نکته‌ای است که زنان ایرانی بارها با آن مواجه شده و آن را تحقیرکننده دانسته‌اند؛ نکته‌ای که موجبات تضییع حقوق زنان را فراهم می‌آورد. جعفرپور معتقد است: «موضوع ممنوع‌الخروج‌کردن زنان و دختران ایرانی توسط پدر یا همسر ایشان به گواه پرونده‌ها و دستورات قضائی صادره، همواره به عنوان یکی از بحث‌برانگیزترین چالش‌های حقوق زنان مطرح بوده و هر از چندی مصداقی از این نقص قانونی تیتر رسانه‌ها شده است. مستند به قوانین حاکم، بانوانی که دارای همسر هستند، برای اخذ گذرنامه و خروج از کشور نیازمند اذن شوهر خویش هستند که همین امر سبب مسائل و چالش‌های متنوعی شده که بعضا در بُعد ملی یا حتی بین‌المللی بازتاب داشته.
ممانعت همسر فلان ورزشکار ملی از حضور همسرش در آوردگاه بین‌المللی از جهات مختلفی دارای تالی فساد و واجد تبعات منفی بوده که اخبار و حواشی آن تیتر رسانه‌های داخلی و خارجی شده است. به همین سبب آنچه لازم است در اصلاح قانون گذرنامه به آن توجه شود، تأمین راهکار و چاره‌ای برای برون‌رفت از این چالش است. بعضا دیده شده که برخی مردان داشتن چنین اختیاری را مستمسک سوءاستفاده و اجبار زوجه به پذیرش شروطی مانند بذل بی‌چون و چرای مهریه یا حتی دریافت مبلغی بابت امضای فرم رضایت برای خروج زوجه از کشور قرار داده‌اند». این وکیل ادامه داد: «مرکز پژوهش‌های مجلس می‌تواند از طریق رایزنی با قوه قضائیه به محتوای پرونده‌هایی که زنان و دختران ایرانی برای اخذ اجازه خروج از کشور مجبور شده‌اند به دادگستری و اخذ حکم دادگاه متوسل شوند، دسترسی پیدا کند تا با بررسی چالش‌ها و مصائبی که زنان و دختران برای خروج از کشور با آن روبه‌رو هستند، در مسیر اصلاح قانون برای خروج زنان و دخترانی که برای شرکت در مسابقات ورزشی، همایش‌های علمی، جشنواره‌های هنری و... با چنین چالشی درگیر هستند، طریقی سهل و البته ایمن تعریف شود». شاید این بار اتفاقی بیفتد و هم زنان و هم ایرانیان خارج از کشور راحت‌تر بتوانند سفر کنند./
پایان پیام
نظر شما